أحمد نظيف باع للبرادعى شركة المعدات التليفونية
 |
| احمد نظيف |
كشفت تقارير رقابية عن قيام احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق ببيع شركة المعدات التليفونية الى صديقة محمد توفيق البرادعي وزميل له آخر هو الدكتور هاني عسل والمستثمر الأردني أيمن الحجاوي، بسعر بلغ 91 مليون جنيه بالتقسيط ولم يدفعو الا 27 مليون جنيها ، ثم منح نظيف الشركة 2 مليار جنيه بالامر المباشر لتوريد تليفونات للحكومة ليقوم أصدقاؤه بإنشاء شركة موازية في السادس من اكتوبر وتخريب شركة الخدمات التليفونية من اجل بيع أرضها التي تقع علي النيل بمنطقة المعصرة في حلوان.
بل ان الدكتور نظيف اجبر كل متعاقد للحصول علي خط ارضي ان يقوم بشراء تليفونات هذه الشركة بمبلغ 850 جنيها شاملة سعر الخط الارضي والتليفون، وهو ما جعل الشركة تحقق ارباحا تصل الي 900 مليون جنية
ومن المتوقع ان يتم استدعاء جميع المتهمين عبيد ومختار وومحى الدين ونظيف من اجل مواجهتم بالتقارير الرقابية .
وكشفت تقارير رقابية أخرى أن حصيلة خسائر مصر من بيع شركات قطاع الاعمال التى شهدتها البلاد منذ عام 1989 الى الان بلغت نحو تليرليون جنيها فى حين ان عائدات بيع هذة الشركات بلغت16 مليار و619 مليون جنية, ووفقا لتقرير الجهات الرقابية فقد بلغ حجم الشركات التى تم بيعها منذ عام 1989 250 شركة من بين 341 شركة , من بينها 38 شركة تم بيع اغلبية اسهمها فى بورصة الاوراق المالية وبلغ قيمتها نحو 6 مليارات جنية , و16 شركة تم بيع اقلية اسهمها بقيمة 7و1 مليار جنية بينما تم بيع 24 شركة كأصول بقيمة 888 مليون جنية , وتم بيع 29 شركة أخرى لمستثمر رئيسى بقيمة 9و6 مليار جنية , وبيع 34 شركة لاتحاد العاملين لمساهمين بنحو 950 مليونا , وهذا بخلاف 33 شركة تمت تصفيتها , وتأجير 20 مصنعا وشركة .
وكانت نيابة الاموال العامة قد شكلت فريقا من المحققين بعد ان تلقت بلاغا من احدى الجمعيات الاهلية تتهم كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق ومحمود محى الدين وزير الاستثمار السابق واحد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق باهدار المال العام وتربيح الغير من خلال بيع نحو 194 شركة خلال الفترة من 1989 الى الان وان جميع عمليات البيع شابتها وقائع فساد ادت الى اهدار المال العام من جهة وتشريد العاملين بهذة الشركات من جهة اخرى .
وفى نفس السياق كشفت التقارير الرقابية ان جميع عمليات بيع شركات الاسمنت شابتها مخالفات عديدة ادت الى احتكار الاجانب لصناعة الاسمنت وتضخم اسعار الاسمنت من 500 جنيها للطن الى 1600 كما ان عمليات بيع المصانع شابتها العديد من المخالفات مثل مصنع اسمنت حلوان حصلت علية رجل الاعمال عمر الجميعى بمليار جنيها ثم قام احد رجال العمال بشرائة ثم قان بعد عام ببيع ذات المصنع 4,5 مليارات جنيها وهو ما يكشف ان هذا المصنع بيع باقل من سعرة الحقيقى وهو ما تكررفى شركة اسمنت السويس التى بيعت الى شركة اوراسكوم ثم اعادت بيعها وحققت من عملية البيع مكاسب قدرت بالمليارات وهو ما تكرر ايضا فى اسمنت اسيوط
أما فى الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات المعروفة باسم شركة بيسى كولا التي تم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه الى رجل الاعمال محمد نصير في حين باع نصير 77% من اسهم الشركة الى شركة بيسى العالمية بمبلغ 400 مليون دولار،
وكشفت ايضا التقارير الرقابية عن أوجة الفساد فى بيع شركة بيرة الاهرام التى كانت من الشركات الرابحة ووصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليار جنيه سنويا .. تم بيع الشركة بالامر المباشر بمبلغ 50 مليون جنيها إلى عدة شركاء من رجال الاعمال المصريين برئاسة أحمد الزيات وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك .. باع الزيات بعد 3 سنوات نصيبه فى الشركة لشركة البيرة الهولندية " هانيكن " بمبلغ 300 مليون دولار وبما يساوى 40 ضعفا للسعر الذى اشترى به
ومن المتوقع ان يتم استدعاء جميع المتهمين عبيد ومختار وومحى الدين ونظيف من اجل مواجهتم بالتقارير الرقابية .
وكشفت تقارير رقابية أخرى أن حصيلة خسائر مصر من بيع شركات قطاع الاعمال التى شهدتها البلاد منذ عام 1989 الى الان بلغت نحو تليرليون جنيها فى حين ان عائدات بيع هذة الشركات بلغت16 مليار و619 مليون جنية, ووفقا لتقرير الجهات الرقابية فقد بلغ حجم الشركات التى تم بيعها منذ عام 1989 250 شركة من بين 341 شركة , من بينها 38 شركة تم بيع اغلبية اسهمها فى بورصة الاوراق المالية وبلغ قيمتها نحو 6 مليارات جنية , و16 شركة تم بيع اقلية اسهمها بقيمة 7و1 مليار جنية بينما تم بيع 24 شركة كأصول بقيمة 888 مليون جنية , وتم بيع 29 شركة أخرى لمستثمر رئيسى بقيمة 9و6 مليار جنية , وبيع 34 شركة لاتحاد العاملين لمساهمين بنحو 950 مليونا , وهذا بخلاف 33 شركة تمت تصفيتها , وتأجير 20 مصنعا وشركة .
وكانت نيابة الاموال العامة قد شكلت فريقا من المحققين بعد ان تلقت بلاغا من احدى الجمعيات الاهلية تتهم كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الاعمال الاسبق ومختار خطاب وزير قطاع الاعمال الاسبق ومحمود محى الدين وزير الاستثمار السابق واحد نظيف رئيس مجلس الوزراء الاسبق باهدار المال العام وتربيح الغير من خلال بيع نحو 194 شركة خلال الفترة من 1989 الى الان وان جميع عمليات البيع شابتها وقائع فساد ادت الى اهدار المال العام من جهة وتشريد العاملين بهذة الشركات من جهة اخرى .
وفى نفس السياق كشفت التقارير الرقابية ان جميع عمليات بيع شركات الاسمنت شابتها مخالفات عديدة ادت الى احتكار الاجانب لصناعة الاسمنت وتضخم اسعار الاسمنت من 500 جنيها للطن الى 1600 كما ان عمليات بيع المصانع شابتها العديد من المخالفات مثل مصنع اسمنت حلوان حصلت علية رجل الاعمال عمر الجميعى بمليار جنيها ثم قام احد رجال العمال بشرائة ثم قان بعد عام ببيع ذات المصنع 4,5 مليارات جنيها وهو ما يكشف ان هذا المصنع بيع باقل من سعرة الحقيقى وهو ما تكررفى شركة اسمنت السويس التى بيعت الى شركة اوراسكوم ثم اعادت بيعها وحققت من عملية البيع مكاسب قدرت بالمليارات وهو ما تكرر ايضا فى اسمنت اسيوط
أما فى الشركة المصرية لتعبئة الزجاجات المعروفة باسم شركة بيسى كولا التي تم بيعها بمبلغ 131 مليون جنيه الى رجل الاعمال محمد نصير في حين باع نصير 77% من اسهم الشركة الى شركة بيسى العالمية بمبلغ 400 مليون دولار،
وكشفت ايضا التقارير الرقابية عن أوجة الفساد فى بيع شركة بيرة الاهرام التى كانت من الشركات الرابحة ووصل حجم مبيعاتها السنوية إلى مليار جنيه سنويا .. تم بيع الشركة بالامر المباشر بمبلغ 50 مليون جنيها إلى عدة شركاء من رجال الاعمال المصريين برئاسة أحمد الزيات وهو أحد الأصدقاء المقربين من جمال مبارك .. باع الزيات بعد 3 سنوات نصيبه فى الشركة لشركة البيرة الهولندية " هانيكن " بمبلغ 300 مليون دولار وبما يساوى 40 ضعفا للسعر الذى اشترى به
0 التعليقات
إرسال تعليق